نشست مطبوعاتی حجت الاسلام انصاری پور رئیس دادگستری شهرستان لنده به مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه در محل دادگستری برگزار شد.

معاون پیشین والی پنجشیر با بیان اینکه در حال حاضر رهبر جبهه مقاومت پنجشیر در تاجیکستان حضور دارد، گفت: احمد مسعود در حال رایزنی با کشور‌های مختلف برای جلب حمایت برای مبارزه علیه طالبان است و در پنجشیر نیست.

قلعه نویی و استراماچونی سرمربیان سپاهان و استقلال در نشست مطبوعاتی قبل از بازی حساس در نقش جهان شرکت کردند.

رؤسای ائتلاف‌های انتخاباتی «سائرون» و «الفتح» عراق در نشست خبری مشترک از توافق خود بر سر تشکیل ائتلاف بزرگتر در پارلمان این کشور خبر دادند.

«آقای روحانی به‌جز مطالب زیبا و شیوا و یک‌سری کلی‌گویی و وعده‌ و وعید و تلاش برای دادن امید به آینده، عملا حرف دیگری به مخاطب تحویل نمی‌دهد ...»

سرمربی گسترش فولادی ها معتقد است زمین بد ورزشگاه تختی تهران باعث شد تا کیفیت دیدار این تیم در برابر نفت در حد بازی های محلی پایین بیاید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از سفر رئیس بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) به یاسوج خبر داد.

در حال حاضر بسیاری از رسانه های استان ما فقط به کارهای روزمره و انعکاس اخبار و آن هم اخبار رسمی و شکلی مشغولند از ایده پردازی ، ارئه راهکارهای سازنده در خصوص معضلات و ظرفیت های استان و پرداختن به حاشیه ها و زوایای ناپیدا و مورد غفلت مدیران دور هستند.

آوای رودکوف: استاندار کهگیلویه و بویراحمد  از افتتاح ۳۵۷ پروژ عمرانی و اقتصادی در ایام الله دهه فجر در این استان خبر داد

آوای رودکوف:معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری طرح کتابت قران کهگیلویه و بویراحمد در هفته سوادآموزی خبر داد

آوای رودکوف:مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از ریشه کنی بی سوادی در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان برنامه پنجم خبر داد

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: احتمال جیره‌بندی آب در شش شهر کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. به گزارش آوای دنا ، علی لدنی‌نژاد در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: در صورتی که شش شهر یاسوج، دهدشت، مادوان، لیکک، سوق و چیتاب در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند احتمال جیره‌بندی آب در این شهرها وجود دارد اما تلاش ما این است که به آن مرحله نرسیم. وی اظهار کرد: این شش شهر استان کهگیلویه و بویراحمد هم اکنون با تنش آبی مواجه هستند و در صورتی که مردم این شهرها در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند وضعیت آنها بحرانی خواهد شد.

آخرین دست گل دولت اما توسط زن برادر رئیس جمهور به آب سپرده شد. هنگامی که خبر رسید در جشن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن که مراسمی مذهبی – سنتی است در یک اقدام ابتکاری و البته اشرافی مانکن‌ها برای زنان سران نظام و سفرای کشورهای خارجی شوی لباس گذاشته‌اند و دخترکان لزگی رقصیده‌اند!روحانی، بخاطر تدبیرهایت مچکریم!به گزارش آوای دنا، از تدبیر فقط نامش مانده و امید هم که شرط حیات است، شاید این طنز تاریخ باشد که در ایران هر دولتی بر سر کار می‌آید عملکردش عکس شعاری است که در رقابت‌های انتخاباتی سرداده. به هر حال رئیس جمهور که بر مسند اجرا نشست و عنان دولت را در دست گرفت ظاهراً فراموش می‌کند که برای چه آمده و مردم برای چه به او و همفکرانش رای داده‌اند. به گزارش افکارنیوز؛ شاید بتوان رد نخستین بی‌تدبیری دولت را در‌‌ همان نخستین روزهای روی کارآمدن حسن روحانی پی گرفت، روزی که نمایندگان رسانه‌ها قرار بود در سالن مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی جایی که پیش از برگزیده شدن به سمت ریاست جمهوری ریاست آن را بر عهده داشت پرسش‌های خود را با رئیس جمهور منتخب مطرح کنند، مسئولیت برنامه ظاهراً به امیر حسین زمانی نیا واگذار شده بود که حالا به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیوسته ، مردی که شاید از عهده تنظیم امور حقوقی – بین المللی به خوبی بربیاد اما صورت عرق کرده و مشوش او در آن روز نشان می‌داد اطرافیان روحانی انتخاب مناسبی برای برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب نکرده‌اند. نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی در قامت ریاست جمهوری منتخب از نظر مدیریتی یک شکست تمام عیار بود تعداد صندلی‌ها به خبرنگاران به نسبت ۳ به ۱ بود و هرج و مرج درون سالن کنفرانس بیداد می‌کرد.بزرگ‌ترین شکست برنامه ریزان دولت یازدهم اما در توزیع سبد کالا نمایان شد، جایی که اینبار نه اصحاب رسانه که دولت با مردم روستا‌ها و شهرهای مختلف کشور طرف بود، احساس تبعیض میان مردم، اعتراض نمایندگان مجلس و در ‌‌نهایت عذرخواهی تلویحی رئیس جمهور دستاورد توزیع سبد کالایی بود که مثلاً قرار بود بر محبوبیت دولت بیفزاید اما بزرگ‌ترین ناکامی دولت در ماههای نخستین کارش رقم خورد. شاید اجرای مناسب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست اندکی از بار شکست‌های مدیریتی گذشته بکاهد البته اگر ایده خواهش و تمنا از مردم برای انصراف از دریافت یارانه آنقدر از سوی دولتمردان جدی گرفته نمی‌شد.هر چند تعداد انصرافی‌ها هیچگاه رسماً اعلام نشد اما مردم شهرهای کشور دیدند که ثبت نام برای دریافت یارانه در همین مدت به کسب و کاری پر رونق برای کافی نت‌ها و تایپ و تکثیری‌هایی بدل شد که بین ۲ تا ۳ هزار تومان از مردم می‌گرفتند تا فهرست درخواست یارانه‌شان را پر کنند و بگویند «ثبت شد، مبارک است» آخرین دست گل دولت اما توسط زن برادر رئیس جمهور به آب سپرده شد. هنگامی که خبر رسید در جشن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن که مراسمی مذهبی – سنتی است در یک اقدام ابتکاری و البته اشرافی مانکن‌ها برای زنان سران نظام و سفرای کشورهای خارجی شوی لباس گذاشته‌اند و دخترکان لزگی رقصیده‌اند! و اگر همه این‌ها به دلیل زنانه بودن مراسم نادیده گرفته شود می‌ماند خبر اهدای ۵ سکه بهار آزادی توسط همسر رئیس جمهور به هر یک از شرکت کنندگان و مدعووان در مراسم. مدعووان خاصه‌ای که نه یکی دوتا بودند و نه مسلماً هیچکدامشان مستحق دریافت چنان اعانه‌ای از سوی دولت و نه هنگامی که دولت به مردم التماس می‌کند از مقرری ماهیانه ۴۵ هزارتومانشان بگذرند در شرایطی است که به مدعووان کاخ سعد آباد نفری ۵ سکه طلا هدیه بدهد.همسر رئیس جمهور اگر می‌خواست سکه طلا هدیه بدهد می‌توانست در اقدامی نمادین به چند تن از مادران شهدا و یا زنان سرپرست خانوار هدیه بدهد که انصراف دهندگان از دریافت یارانه هم نگویند دُم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را! حالا که گذشت اما خوب است رئیس جمهور محترم بداند و به خاطر بیاورد که سرمایه اجتماعی دولت‌ها و سیاستمداران چک سفید امضای مردم به آنان نیست که هر طور خواست با آن برخورد کند و همین مردم و همین دولتمردان به خوبی به یاد می‌آورند آن مرد که به روستا‌ها می‌رفت و جمعیت از ساعت ۶؟ ۷؟ ۸؟ منتظرش می‌ماندند و برایش هورا می‌کشیدند به جایی رسید که روزهای آخر یک پنجم استادیوم ورزشی تبریز هم برایش پُر نشد و اسفندیارش را هم که رد صلاحیت کردند آب از آب تکان نخورد، البته به قول وزیر امور خارجه آن مرد اکنون رفته است، اما ایرانیان منتظرند ببینند این مرد که تازه آمده و با توپ پُر هم آمده چه در آستین دارد و برای مشکلات بیشمار کشور چه تدبیر می‌کند. آقای رئیس جمهور دریاجه ارومیه که قول احیایش را دادید و فرمان ویژه هم صادر کردید و آدم هم برای احیایش منصوب کردید ۹۳ درصدش خشک شده! یعنی ما ماندیم و تنها ۷ درصد از یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شور جهان که آنهم انشالله تا تیرماه دوام نمی‌آورد و خیال همه را راحت می‌کند و آنوقت شما می‌مانید و کرور کرور نمک که روی شهر‌هایمان خواهد بارید. قیمت خودرو که پایین نیامد، دلار هم مجدداً جُفتَک می‌اندازد، می‌گویند موج سوم بیکاری در راه است، خشکسالی هم که قرار است تا ۳۰ سال دیگر از ایران کشور ارواح بسازد و شما فقط ۳ سال و نیم دیگر فرصت دارید تا به مردم ایران ثابت کنید انتخابشان در خرداد ۹۲ درست بوده است، انتخابی که بیشتر رای به تدبیر و امید بود تا رای به حسن روحانی.   منبع/افکار

اوای دنا: سید «حسین صابری »استاندار کهگیلویه و بویراحمددر دومین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان در مورد تغییر مدیران ستادی استانداری بیان کرد:همه مدیران قبلی که مدیران جدید جایگزین آنها شدند مامور به خدمت از دستگاههای دیگر بودند که به سازمان مربوطه خود برگشتند و این مسأله طبق قانون بوده است. هر اداره ای طیق قانون می تواند 15 درصد مدیران حرفه ای خود را از افراد مأمور به خدمت بکار گیرد اما این موضوع در استانداری استان بیش از 50 درصد است. صابری در  پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اخراج نیرو های شرکتی دستگاههای و ادارات استان ابراز کرد: بسیاری از نیرو های شرکتی براساس دستور دولت در نیمه سال 89 به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت شدند و خود سازمان مستقیما با انان قرار داد بسته است و ما نیز این موضوع را پیگیری می کنیم تا بخشی از نیروهایی که این ادارات بصورت مستقیم با انها قرارداد منعقد نکردند موضوع آنها بررسی و رفع شود. وی عنوان کرد: دولت مهرورز و عدالت محور دکتر احمدی نژاد بسیاری از سفره های پیمانکاران را که سبب می شد حقوق کارگران از بین رود را جمع کرد و مستقیم خود دولت با آنان قرار داد بسته است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد استفاده از نیرو های غیر بومی در مدیریت استان تاکید کرد:به رفوزه‌ای بومی میدان نمی‌دهم اما نمره ۱۶ بومی را به ۱۷  غیربومی ترجیح می‌دهم. صابری یادآور شد:این حرف درست نیست که برخی ها می گویند استان ما محل کارآموزی مدیران غیربومی است مثلا در جایگزینی معاون سیاسی استانداری نمی‌توانستم از فردی بی تجربه استفاده کنیم، آقای رضوانی آدم خوبی است و تجربه گذشته نشان داده که در سه دور که معاون سیاسی بومی بود و من بعنوان استاندار استان تشخیص دادم که از نیروی غیر بومی استفاده کنم. خیلی از مدیرانی که در زمان من منصوب شدند، قبل از من مشخص شده‌ بودند و من به احترام نظر دیگران چیزی نگفتم. وی در باره علت تعطیلی برخی کارخانه های شن و ماسه غیرمجاز اطراف رودخانه بشار گفت:ما باید در رودخانه بشار جلوی جنایت برخی از این کارخانه های ماسه و شن شویی را بگیریم هرچند ممکن است برای ما تبعات منفی داشته باشد. تخلفاتی توسط کارخانه‌های شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها استان انجام گرفت و اینها تا جای پیش رفتند که با برداشت های غیرمجاز خود در حاشیه رودخانه بشار به پایه‌های پل ورودی و حروجی شهر یاسوج نیز ضربه زدند، وظیفه بنده حفظ بیت‌المال است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص انتقاد استاندار به رفتار برخی از اصلاح طلبان در دانشگاه گچساران افزود: اصلاحات چیز خوبی است و اولین اصلاح گر امام حسین (ع) بوده است اما اصلاح طلبانی که به اشتباه همچون مهاجرانی شیر خر خوردند و به کشو.ر خود خیانت کردند و هم اکنون در خارج از کشور به سر می برند مورد انتقاد جدی من هستند چرا که این افراد به ملت ایران ظلم کردند و ما از این افراد بدمان می آید.در انتخابات ریاست جمهوری هر  عزیزی که از سوی شورای نگهبان تأیید و وارد عرصه رقابت شد و مردم با رأی خود او را انتخاب کردند قبول داریم هر کسی که می خواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب باشد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لغو حکم بخشداران استان اضافه کرد:حکم بخشدار را وزیر کشور امضا می کند و نه ابلاغی لغو شد و نه ابلاغی برای جانشینی زده شد تنها تعدادی نیرو از نهادهای غیردولتی مأمور به خدمت بودند که حکم آنها تمام شد و قابل تمدید نبود و به محل خدمت خود برگردانده شدند . منبع/ایسنا

اوای دنا:سایت بولتن نیوز با مطلبی تحت عنوان باز هم بي دقتي يك نماينده مجلس از حجت الاسلام بزرگواری بدلیل مصاحبه با مسیح علی نژاد و همچنین بعضی از مطا لب عنوان شده در این مصاحبه انتقاد نموده است که مشروح این گفتگو و نقد این سایت خبری را عینا منتشر می نماییم. بولتن نیوز: مصاحبه‌  محمد علی بزرگواري با مسيح علي‌نژاد با چه هدفي صورت گرفت؟معلوم نيست چطور و بر چه مبنا و تفكري برخي از سياسيون و مسئولين كشور به خود اجازه مي دهند تا با سايت هاي ضد انقلاب و افراد معاندي كه ضديت آنها با جمهوري اسلامي بسيار آشكار است مصاحبه و گفتگو كنند... متأسفانه گويا سريال مصاحبه‌هاي سياسيون و به‌خصوص نمايندگان مجلس با رسانه‌ها و افراد ضدانقلاب تمامي ندارد و هر روز بايد شاهد مصاحبه يكي از آنها باشيم.معلوم نيست چطور و بر چه مبنا و تفكري برخي از سياسيون و مسئولين كشور به خود اجازه مي دهند تا با سايت هاي ضد انقلاب و افراد معاندي كه ضديت آنها با جمهوري اسلامي بسيار آشكار است مصاحبه و گفتگو كنند.به نظر مي رسد اين امر يا به دليل عدم شناخت مسئولين از رسانه و افراد ضد انقلاب است كه بايد بابت عدم اطلاع و غفلت آنان تأسف خورد و يا به دليل علاقه زياد آنان به مصاحبه و در تيتر اخبار بودن است كه باز هم جاي تأسف به مراتب بيشتري دارد. چرا كه در اين ميان آن موضوعي كه به محاق مي رود "منافع ملي" است. واضح است كه اساسا هدف رسانه‌هاي ضد انقلاب از انجام مصاحبه با مسئولين كشور، در تقابل قرار دادن آنان با مباني انقلاب اسلامي و يا پر رنگ‌كردن اختلافات ميان سياسيون و در رأس آن، اختلاف ميان مجلس و دولت است.در اين ميان كساني چون مسيح علي‌نژاد (ملقب به جوجه اردك زشت)، و نوشابه اميري تا به حال توانسته‌اند بارها با نمايندگان مجلس و برخي از افراد سرشناس ديگر مصاحبه كرده و از آن گفتگو در جهت مطلوب خود كه همانا ضربه زدن به جمهوري اسلامي است استفاده كنند.بولتن نيوز پيش از اين به پيامدهاي منفي مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب اشاره كرده و به سياسيون هشدار داده بود كه از اين پس حتما نسبت به اطلاع‌رساني اين امر مبادرت خواهد ورزيد و به سمع و نظر مردم عزيز ايران خواهد رساند كه كدام مسئولين دست به چنين مصاحبه هايي مي زنند.بر همين اساس، چند روز پيش جناب «حجت الاسلام محمد علي بزرگواري» عضو فراکسيون روحانيون مجلس نيز به گفتگو با مسيح علي نژاد پرداخت كه بلافاصله با بازتاب گسترده در رسانه هاي ضد انقلاب هم مواجه شد.در اين مصاحبه، علي نژاد از آقاي بزرگواري سؤال مي پرسد: "آقاي بزرگواري شما به تازگي به يکي از خبرنگاران پارلماني گفتيد که اگر احمدي نژاد رييس جمهور نمي شد، قطعا دلار قيمتش سه هزار تومان مي شد، مي خواستم ببينم آيا به عنوان يک نماينده مجلس الان در جريان هستيد که دلار خيلي بالاتر از سه هزار تومان است؟" كه وي پاسخ مي دهد: "ديگه وضعيت همين است. ما اين پيش بيني ها را در هر دولتي مي کرديم."علي نژاد مي پرسد: "آقاي بزرگواري فکر مي کنم نمي شود به همين راحتي گفت ما اين پيش بيني ها را در هر دولتي مي کرديم، به هر حال همين پيش بيني هاي غلط باعث شد که آقاي احمدي نژاد رييس جمهور شد، حالا چه کسي بايد پاسخگوي اين وضعيت بحراني باشد؟" كه وي جواب مي دهد: "به هر صورت هر روز دولتي ها بايد به مجلس بيايند شما در رسانه ها مي بينيد که مجلس هر روز درگير است تا دولت در مورد لجام گسيختگي قيمت ها پاسخگو باشد."علي ن‍ژاد كه دقيقا معلوم است با هدف خاصي دست به مصاحبه با بزرگواري زده، سؤالات زير را به ترتيب مي پرسد:علي نژاد: "آقاي احمدي نژاد هم مسوليت لجام گسيختگي قيمت ارز و دلار و اقلام مورد نياز مردم را در نشست مطبوعاتي خود نپذيرفتند، ايشان مجلس را مقصر دانستند به صدا و سيما، سازمان تبليغات، شهرداري، خبرگزاري فارس، قوه قضاييه و تقريبا تمام نهادها را نقد کردند، ارزيابي شما از اين نوع موضع گيري ها چه هست؟"بزرگواري: "به هر حال اين شيوه ي موضع گيري افرادي است که کم مي آورند. افرادي که کم مي آورند توپ را مي اندازند در زمين رقبا."علي نژاد: "آقاي بزرگواري من متوجه منظور شما نمي شوم که توپ را در زمين رقبا انداختن يعني چه. چون آقاي احمدي نژاد نهادهاي زير نظر رهبري را نقد کردند و آقاي خامنه اي هم که قبلا گفته بودند نظر من به نظر احمدي نژاد نزديک است. الان منظورتان از «رقبا» يعني اينکه ديگر نظر آقاي خامنه اي به نظر احمدي نژاد نزديک نيست؟"بزرگواري: "نظر ما بايد به نظر رهبري نزديک باشد، نه نظر رهبري به ما. ما بايد نظرمان را با رهبري هماهنگ کنيم. شايد احمدي نژاد نظرش را از نظر رهبري فاصله داد. بايد از احمدي نژاد سوال کنيد که چرا نظرش را با نظر رهبري هماهنگ نمي کند. نظر رهبري اين نيست که مردم اينطوري در فشار باشند و بازار اينطور لجام گسيخته شود و بانک مرکزي نتواند با مديريتي ضعيف که عرضه ندارد که در برابر خط مشي هايي که بانک مرکزي برايش تعين مي کند از خودش شخصيت نشان دهد تا مردم اذيت نشوند."علي نژاد: "ولي آقاي بزرگواري آيا اين پاسخ شما خودش هم نوعي فرافکني نيست که شما هم توپ را در زمين ديگري مي اندازيد چون شما هم مي گفتيد به خاطر بصيرت رهبري از آقاي احمدي نژاد به عنوان اعضاي جبهه پايداري و نماينده مجلس حمايت مي کرديد ولي الان مي گوييد کابينه احمدي نژاد عرضه ندارد و مقصر است."بزرگواري: "دفاع ما از اشخاص به خاطر عنايت رهبري است و چون رهبري عنايت داشتند ما بر اساس حمايت هاي رهبري از احمدي نژاد حمايت مي کرديم اما الان هم اگر بفهميم ايشان از محور رهبري خارج شده و دارد ايده ديگري را پياده مي کند ما هم با هيچ کس عهد اخوت نبستيم. اگر ايشان بخواهد همان سياست هاي جريان انحرافي که در نهاد رياست جمهوري لانه کرده اند را پياده کند همانطور که جلوي فتنه گران ايستاديم جلوي اين جريان انحراف هم مي ايستيم." علي نژاد: "يعني چه برنامه اي داريد؟"بزرگواري: "راهکارهاي قانوني داريم، اطلاع رساني به مردم مي کنيم. منتها الان صلاح نظام نيست در اين وضعيت اقتصادي و تحريم ها که در حال نبرد اقتصادي با دنياي سلطه هسيتم که رهبري هم صلاح نمي داند که درگيري هاي اينچنيني به وجود آيد اما اگر پاي خودشان را از گليم خودشان درازتر کنند همان ميدان نبردي که با بني صدر و منافقين و ليبرال ها به وجود آوريدم را دوباره براي اين جريان انحرافي هم به وجود مي آوريم."اين مصاحبه همين طور ادامه پيدا مي كند. البته اين امر هم ناگفته نماند كه جداي از برخي اشتباهات آقاي بزرگواري در اين مصاحبه، در كليت آن نكته منفي به چشم نمي خورد. حتي سخن گفتن آقاي بزرگواري از تبعيت محض از رهبر انقلاب تا بدانجا پيش رفت كه عصبانيت جوجه اردك زشت را هم به دنبال داشت. تا جايي كه نتوانست اين عصبانيت خود را بپوشاند و گفت: "آقاي بزرگواري چرا هر سوالي که من مي پرسم شما مي گوييد هر چه «آقا» تصميم بگيرد، مگر در مجلس ما تفکيک قوا نداريم؟" كه وي با اقتدار جواب داد: "ما در اين مملکت تابع رهبري هستيم، قوه مقننه، مجريه، قضاييه و همه دستگاه ها زير نظر رهبري هستند و افراد و کساني که در راس قوا هستند هم بايد همين فکر را بکنند."بنابراين مبرهن است كه از نظر بولتن نيوز، اشتباه اين آقايان در مرتبه اول، پاسخ هايي نيست كه به مصاحبه كننده مي دهند، بلكه نقد بولتن نيوز آن است كه اصلا چرا بايد يك مسئول سياسي در جمهوري اسلامي با رسانه هاي ضد انقلاب و با فرد ضد انقلابي كه امروزه همگان بر ضديت او با جمهوري اسلامي صحه مي گذارند، گفتگو كند؟ آيا بهتر نيست قبل از انجام مصاحبه، بزرگواراني چون آقاي بزرگواري، ابتدا سؤالاتي در مورد اينكه اين گفتگو براي كدام رسانه يا خبرگزاري انجام مي شود، نام كامل شخص مصاحبه كننده چيست، و يا محور اين گفتگو قرار است در مورد چه موضوعاتي باشد و نظير اين، از طرف مقابل پرسيده شود تا خداي نكرده سخنان آنان مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب اسلامي قرار نگيرد؟!

اوای دنا: غلام‌رضا تاجگردون منتخب مردم گچساران و باشت ،در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از برگزیده شدن از سوی مردم این حوزه انتخابیه به عنوان نماینده مردم اظهار کرد: انتخابات با شور و اشتیاق زایدالوصف مردمی به پایان رسید و مردم ولایت‌مداری خود را با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای نشان دادند.تاجگردون با ذکر این سخن که رسانه‌ها زبان مردم هستند و ناظر به کمی‌ها و کاستی‌ها، از آنها خواست تا آنچه را که اتفاق می‌افتد برای مردم بازگو گرده و در راه توسعه و تعالی استان پیشرو و پیشقدم باشند.وی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای چه در انتخابات و چه پیش از آن سعی بر این داشته‌اند که شما و شخصیت شما را در ابعاد مختلف به خصوص مباحث سیاسی به گونه‌ای دیگر که مورد پسند نظام و مردم نیست جلوه دهند، تصریح کرد: کار سیاسی همین است و عده‌ای سعی می‌کنند رقیب خود را به گونه‌ای دیگر نشان دهند و اینگونه وانمود کنند که هیچکس بهتر از خودشان نیست.منتخب گچساران و باشت در مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ انسانی نمره 20 تمام ندارد و ما هم ممکن است اشتباه داشته باشیم که داریم، تاکید کرد: همه آنانی که از فیلتر شورای نگهبان بیرون آمدند، صالح بودند و مردم نیز در این دوره اینگونه تصمیم گرفتند که یکی از ما چند کاندیدا اصلح هستیم که از همین جا اعلام می‌کنم همه کسانی که رقیب من بودند انسان‌های ارزشی بوده و شاید در بحث ارزش‌ها از تعدادی از رقیبان خود در مرتبه پایین‌تری قرار داریم.تاجگردون به دلایل انتخاب وی از سوی مردم گچساران و باشت اشاره کرد و گفت: شاید یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب من به عنوان نماینده از سوی مردم این حوزه انتخابیه مشکلات اقتصادی بوده که مردم را در تنگنا قرار داده است.تاجگردون با بیان این مطلب که از قرار گرفتن نیروهای زبده و کارآمد این استان بر مسند مدیریت‌های کشوری بسیار خوشحال می‌شوم، خاطرنشان کرد: روزنامه‌ها، هفته‌نامه، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها باید به این موضوع بیشتر بپردازند و باید این موضوع را بیش از پیش بزرگ جلوه دهیم چراکه لیاقت فرزندان ما بیش از این است.ایشان اعلام نمود، در تغییر مدیریت‌ها نگاه سیاسی آفت است و اگر مدیری توانمند و متخصص باشد باید با قدرت به کار خود ادامه دهد هرچند آن مدیر مخالف تفکر و بینش سیاسی تاجگردون باشد.